اگر برآنيم كه جامعه شناسي حقوق را در تخصصي رشته اي قالب بندي كنيم و جايگاهش را در حوزه ميان رشته اي حقوق و جامعه تثبيت نماييم . پيش از هر كار ديگري بايد آن را با معيارهاي برآمده از بنيان هاي جامعه شناختي اش بسنجيم . جامعه شناسي حقوق همواره و ناگزير جامعه شناسي است . اين كتاب بر پايه همين بينش بنيادي نوشته شده است تا حوزه تخصصي رشته جامعه شناسي حقوق را از رهگذر بحث در باب جهت گيري هاي نظري و كاربست هاي انضمامي آن بكاود.